لینک خبری

با درود خدمت شما دوستان گرامی . وب سایت جدید صدرا نیوز به صورت کامل اپ شده است و اگر مشکلی در این رابطه دیدید می توانید با مدیریت تماس بگیرید.

اخبار ویژه

حل مسائل معلولان در گرو تعامل دولت و معلولين

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

يک و نيم ميليون معلول شديد در کشور داريم که آماري قابل توجه است و متاسفانه در کشور ما هر چه به استان‌هاي مرزي نزديک مي‌شويم، معلوليت با فقر بيشتر گره مي‌خورد.

همچنين همراهي معلوليت و فقر از پديده‌هاي بدي است که در کشور رخ داده است. از طرفي کهنسالي نيز با معلوليت در حال ترکيب است و بدتر از آن نيز ترکيب کهنسالي،‌معلوليت و فقر با هم است. طبق آخرين سرشماري ها سرانه جمعيت معلول در کشور 1.35 درصد است، به بيان ديگر در حال حاضر از هر 1000 نفر حدود 13 نفر در کشور يک نوع معلوليت دارند.سالانه حدود ۳۰ الي ۴۰ هزار معلول به جامعه معلولان کشور به واسطه تولد فرزندان معلول و معلوليت ناشي از حوادث کار و رانندگي اضافه مي‌شوند.با توجه به اينکه نزديک به 40 درصد معلوليت ها در کشور ناشي از عوامل ژنتيک است، اجباري شدن مشاوره و غربالگري ژنتيک در برنامه ششم توسعه تا حدود زيادي مي تواند جلوي افزايش معلوليت هاي ژنتيک را بگيرد.طبق ماده 75  قانون برنامه ششم توسعه کشور، همه زوجين در آستانه ازدواج بايد فرم ژنتيک را پرکرده و در صورت لزوم مشاوره‌ها و آزمايش‌هاي ژنتيک قبل از ازدواج را انجام دهند، البته بيشترين درصد  معلولين  را  معلولين ذهني و معلولين داراي نقص پا تشکيل مي دهند و عملا 57 درصد معلولين ما يا معلول ذهني اند و يا داراي نقص پا هستند.اين آمار نشان مي دهد که تمرکز خدمات توانبخشي ما بايد در کدام حوزه ها باشد و بيشترين خدمات رساني به کدام طيف از معلولان بايد صورت گيرد، بنابراين به موازات  خدمات توانبخشي ما بايد به سمت مناسب سازي زيرساخت‌ها براي زندگي معلولان با توجه به درصد و فراواني معلوليت ها پيش برويم.ربيعي وزير کار،تعاون ورفاه اجتماعي با بيان اينکه بايد مسائل معولان را به گفت‌وگوي اجتماعي تبديل کرد مي گويد:"بايستي در خصوص حقوق معلولان و مشکلات آنها صحبت شود و اين صحبت‌ها نبايد از سر دلسوزي باشد. در حقيقت بايستي در نشان دادن توانمندي‌هاي معلولين الگوسازي کنيم که در اين زمينه طي جلسه‌اي با سازمان صدا و سيما قرار است به زودي آثاري به منظور نشان دادن توانايي و حقوق معلولين بيرون آيد.جامعه،‌ معلول، دولت سه ضلع بوده و نهادهاي مدني نيز ضلع چهارم هستند و بايستي اين چهار ضلع را به هم نزديک کنيم. البته در اين چهار سال اقدامات بسياري انجام داديم اما هنوز ظرفيت انجام اقدامات بيشتر وجود دارد.بانک اطلاعاتي از وضعيت معلولان يکي از اقداماتي بود که از روستاها آغاز شد و قصد داريم اين بانک اطلاعات را تا امسال به اتمام برسانيم. يعني در حقيقت فرد معلول به نوعي رصد مددجويي شده و طي دسته بندي‌هايي کدهاي مخصوصي به آنها تعلق مي‌گيرد.
ربيعي در خصوص وضعيت اشتغال معلوان در کشور مي گويد:« 12 هزار ميليارد تومان که براي اشتغال روستايي و شهرهاي کمتر از 10 هزار نفر در نظر گرفته شده بود را براي افراد معلول قرار داديم که بتوانند وام اشتغال دريافت کنند و از وام‌هاي 4 درصد بهره‌مند شوند، البته اگر معلولين در قالب شرکت‌هاي تعاوني باشند مي‌توانيم تسهيلات بيشتري براي آنها قائل شويم.درصد کمي از معلولان کارآفرين هستند و ما بايستي درصد ديگري را راهبري کنيم و به معلولان کارآفرين يا به سيستم‌هاي کارآفريني متصل کنيم.براي اشتغال اين افراد نيز به دنبال راهکار هستيم. همچنين هر سال نيز توانبخشي در خانه را افزايش مي‌دهيم و پوشش بيمه‌اي براي مددکاران در نظر گرفته‌ايم، اگرچه کارها مطلوب نيست،‌ اما در حال انجام است.قرار بود تا سال 96 کسي بدون وسايل توانبخشي نباشد که در مناطق محروم اين کار انجام شده است. همچنين زندگي اجتماعي معلولين نيز اهميت بسياري دارد که در خصوص اين موضوع نيز پيگيري‌هايي را انجام داديم اما مسير دشواري است و مقاومت‌هايي نيز وجود  دارد ولي در مناسب سازي ساختمان‌ها و مبلمان شهري مکاتبات بسياري انجام داديم.»
ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص مشکلات معلولان مي گويد:«مشکلات معلولان در ايران بسيار زياد است البته هيچ بررسي نسبت به وضعيت متوسط معلولان صورت نگرفته است، اما مناسب سازي معابر و اماکن، وضعيت اشتغال و شيوه ارائه خدمات، وضعيت بيمه‌اي و.... ضعف و نقصان بسيار زيادي وجود دارد.براي حل اين مشکلات قوانين زيادي وجود دارد که بسياري از آنها اجرايي نمي شود و همچنين قوانيني در مجلس در دست تهيه است.نشست هاي بسياري در زمينه بررسي مشکلات  معلولين برگزار مي شود اما بعد از چندين نشست موضوعات فراموش مي شود؛ اما نمي خواهيم تجربيات  نشست هاي قبلي تکرار شود.براي حل مسائل  معلولان بايستي تعامل بين جامعه هدف( معلولين، انجمن ها و ...)با دستگاه هاي دولتي تغيير کند و  براساس شعار انتخابي معلولين که« بدون ما تصميم نگيريد» باشد، زيرا تصميماتي که بدون وجود جامعه هدف اتخاذ شده باشد در اجرا به موفقيت کامل نخواهد رسيد.نقطه شروع همکاري ها اين است که هم ما و هم انجمن هاي غيردولتي به ضعف هايمان پي‌ببريم.با تعداد زيادي انجمن در حوزه معلولان روبه رو هستيم که اين انجمن ها بايستي با يکديگر تعامل و همکاري داشته باشند. اميدوارم با اهتمامي که وجود دارد بتوانيم تغييري را در نحوه تعامل  بين انجمن ها و دولت در وزارتخانه تعاون کار  رفاه اجتماعي ايجاد کنيم تا الگويي براي ساير دستگاه ها باشد.»فريدون احمدي،نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي معتقد است:«معلوليت و سالمندي عارضه‌اي است که بيخ گوش همه ما است و در واقع هيچ‌کس نمي‌تواند بگويد که تا پايان عمر نيازي به مناسب‌سازي مبلمان شهري و اماکن عمومي ندارد. علي‌الخصوص که ايران رو به سالمندي مي‌رود و متاسفانه در زلزله اخير نيز به جمعيت معلول کشور افزوده شد.در چنين شرايطي و با توجه به وجود برخي مناسب‌سازي‌هايي که حتي از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند، نيازمند قانوني هستيم که همه بندهاي آن، از لزوم استخدام معلولان در دستگاه‌هاي اجرايي تا مناسب‌سازي مبلمان شهري و ساختمان‌هاي عمومي ضمانت اجرايي داشته داشته باشد؛ چراکه قانون فعلي با وجود اين‌که جامع است، در نهايت ضمانت اجرايي ندارد و متاسفانه همين مسئله باعث شده است که برخي از جايگاه قدرت، قانون را دور بزنند.تصويب لايحه بازنگري شده حمايت از معلولان را پيگيري مي‌کنيم.کليات لايحه حمايت از حقوق معلولان در کميسيون مشترک بررسي و مصوب شده است،در لايحه حمايت از حقوق معلولان، جرايم متخلفاني که حقوق معلولان را رعايت نکنند مشخص شده است و در صورت به سرانجام رسيدن اين لايحه و تبديل آن به قانون، مسئولان دستگاه‌هايي که از اختصـاص حـداقل سه درصد از مجـوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني و کارگري) به افراد معلول واجد شرايط، امتناع کنند، مجازات مي‌شوند."
قانون حمايت از حقوق معلولين که در سال ۱۳۸۳ به تصويب رسيد برخاسته از نظرات سازمان هاي غير دولتي مرتبط با افراد معلول بوده است، گفت: با تصويب اين قانون ، سند جامع حقوقي در دفاع و پيگيري از حقوق افراد داراي معلوليت ايجاد شد.البته قبل از تصويب اين قانون، قوانيني در اين حوزه تصويب شده بود اما يک سند جامع حقوقي که منشا تغيير گفتمان با مسئولان باشد را نداشتيم که با تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولين، حقوق افراد داراي معلوليت بر اساس پيگيري مفاد همين سند قانوني ديگري شد و بر همين اساس هم شاهد تحولات مثبت فراواني در زندگي اين افراد بوديم.با گذشت بيش از يک دهه از تصويب اين قانون به اين نتيجه رسيديم که مشکلاتي بر سر راه اجراي آن وجود دارد.اين قانون، قانون طرح محور بوده است و بار مالي را به دولت تحميل مي کردو به همين جهت بسياري از مواردي که دربرگيرنده نيازهاي جامعه افراد داراي معلوليت بود (از جمله حق معيشت ) از اين قانون حذف شده بود تا با مشکل قانوني شوراي نگهبان روبه‌رو نشود.البته اين قانون ثمرات زيادي نيز دربر داشت که در طول زمان برخي از مواد قانوني آن عملا شأن اجرايي خود را به دليل تغييرات در قوانين تحولات اداري کشور  يا سياست گذاري ها  از دست دادن بودند.مشکل ديگر، ضعف نظارت بر قانون بود.بر همين اساس لزوم اصلاح اين قانون مورد توجه قرار گرفت و با تشکيل
کميته اي در وزارت کار و سازمان بهزيستي کشور، بعد از ۴ سال کار، در دهم خرداد سال ۹۴ هيئت دولت لايحه اصلاحي را براي تصويب به مجلس فرستاد منتها در همين مسير نيز تحولاتي اتفاق افتاده است که لازم است لحاظ شود.
زهرا ساعي رييس فراکسيون معلولان با انتقاد از نگرش منفي دستگاه ها به جذب معلولان،مي گويد:« لايحه حمايت از حقوق معلولان تاثير مهمي درحفظ حقوق شهروندي اين قشر دارد.بررسي اين لايحه متاسفانه بسيار زمانبر و در طول بررسي مدام از دستورکار نمايندگان درمجلس خارج شده است، اما در دولت يازدهم بررسي و تعيين تکليف اين لايحه مجدد دردستورکار قرار گرفت؛ هرچند که دراين زمان هم ايراداتي از سوي شوراي نگهبان درتصويب قانوني لايحه مطرح شد.اميدواريم با بررسي اين لايحه درصحن علني مجلس قانون قابل قبولي براي معلولان مصوب شود، به طورحتم تصويب قانون پس از 13 سال تاثير بسياري درحل مشکلات معلولان دارد؛ ضمن اينکه دستگاه ها پس از تصويب قانون ملزم هستند خدماتي را براي رفاه حال معلولان به شکل فردي و اجتماعي ارائه دهند.ازنقاط قوت لايحه حمايت از حقوق معلولان الزام دستگاه ها به حفظ حقوق شهروندي براي اين افراد است.متاسفانه تا کنون حقوق شهروندي براي معلولان به درستي ديده نشده است، بنابراين اين لايحه مي تواند شروعي براي رعايت حقوق شهروندي معلولان باشد.درقانون قبلي اختصاص 3 درصد سهم براي جذب معلولان دردستگاه ها وجود داشت، اما اين قانون اجرايي نشده و بايد نسبت به عملکرد
دستگاه ها درجذب معلولان نظارت کرد؛ هرچند که نگرش دستگاه ها در اين خصوص منفي است؛ البته درلايحه فعلي براي برخي از مشاغل مانند تلفنخانه ها سهميه جذب تا 60 درصد هم ديده شده است."
طبق دسته بندي سازمان بهزيستي، معلوليت‌ها در ۴ دسته معلوليت حسي، جسمي-حرکتي، ذهني و اعصاب و روان قرار مي‌گيرند.هر يک از انواع معلوليت‌ها با مشکلات متفاوتي روبه‌روست. به طور مثال معلولان بينايي و جسمي- حرکتي با مشکل تردد در سطح شهر مواجه اند.يکي از مهم‌ترين معضلات اين قشر به طور کلي عدم آگاهي جامعه و نحوه برخورد با انواع معلوليت‌هاست که مانع حضور معلولان در جامعه نشود چرا که به طور مثال در صورت عدم ارتباط با ناشنوايان آنها را به حاشيه اجتماع مي‌رانيم.همچنان که در جامعه بارهاي بار اعلام شده، معلوليت محدوديت نيست و به همين دليل لازم است که از ظرفيت ها و استعدادهاي سرشار اين قشر از جامعه نيز در بخش هاي مختلف استفاده شود تا آنها نيز به سهم خود در ساختن جامعه اي بهتر براي نسل هاي بعدي مشارکت داشته باشند.بايد همه سازمان ها و نهادهاي دولتي و حتي خود مردم نيز در راستاي حمايت از معلولان تلاش کنند.تلاش هاي
خوبي در راستاي ارتقاء منزلت و جايگاه معلولان در جامعه انجام شده است ولي براي رسيدن به شرايط بهتر نياز است که تمامي افراد در هر جايگاه و مقامي که هستند، تلاش بيشتري داشته باشند.

منبع:روزنامه رسالت

درباره ما

صدرا نیوز یک وب سایت خبری مستقل بوده که وابستگی به هیچ جریان سیاسی نداشته و وفق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. . این وب سایت در سال 1391 فعالیت رسمی خودش را شروع کرده و سعی نموده در این مدت مستند ترین اخبار از معتبر ترین منابع موجود را دروب سایت نقل کند و گسترش دهد. این وب سایت به وسیله وب سایت سئو و بهینه سازان وب ایران برنامه نویسی گشته و پشتیبانی می گردد.